هل يحق للمحكمة رد دعوى المطالبة بدين لمجرد أن المبلغ المطالب به كبير؟

في قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11081/الهيئة المدنية/2024) والمؤرخ في 27/11/2024، أقام المدعي دعوى أمام محكمة البداءة مطالباً بمبلغ قدره (39,800) دولار أمريكي بذمة المدعى عليه. وعلى الرغم من التبليغ الصحيح، لم يحضر المدعى عليه للمرافعة، فقررت المحكمة السير بالدعوى غيابياً بحقه.

إلا أن محكمة البداءة قررت رد الدعوى، مستندة إلى أن المبلغ المطالب به كبير، فضلاً عن أن المرافعة جرت غيابياً بحق المدعى عليه.

وعند عرض الحكم على محكمة التمييز الاتحادية، قررت نقضه، مؤكدة أن هذا الإجراء يخالف أحكام المادة (41) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، والتي نظمت كيفية تعامل المحكمة مع السند العادي المنسوب إلى مدعى عليه غائب.

وبينت المحكمة أن الإجراء الصحيح يتمثل في:
الاستماع إلى الشهود الموقعين على السند المبرز إن وجدوا،
أما في حال عدم وجود شهود، فيجب إصدار حكم لصالح المدعي معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، وفقاً لما تقضي به المادة (41) من قانون الإثبات.

ويؤكد هذا القرار مبدأ مهماً في العمل القضائي، وهو أن قيمة المبلغ المطالب به أو غياب المدعى عليه لا يشكلان سبباً قانونياً لرد الدعوى، ما دامت المحكمة تملك وسائل الإثبات التي رسمها القانون للتحقق من صحة الادعاء.