المقصود بحق التصرف: هو حقٌ عيني أصلي نص عليه المشرع في المادة 1169 من القانون المدني العراقي. يُخوِّل هذا الحق صاحبه باستغلال واستعمال الأرض الزراعية والانتفاع بها، وهو نوع من حق الانتفاع، ولكنه مقيد بالأراضي الزراعية الأميرية.

يركز هذا الحق على الانتفاع والاستغلال الزراعي فقط (النباتي والحيواني). يحق للمالك تحت هذا الحق الانتفاع بالأرض واستغلالها والتصرف بها، وذلك ضمن حدود القانون، بينما تبقى رقبة الأرض مملوكة للدولة.

إفراغ حق التصرف

أجازت المادة (1169/2) من القانون المدني لصاحب حق التصرف إفراغ حقه (أي البيع)، أو تأجيره، أو إعارته، أو رهن حقه في التصرف فيها رهناً تأمينياً أو حيازياً.

كما سمحت المادة (1202) للمتصرف بأن يفرغ حقه إلى من يشاء مقابل بدل نقدي أو غيره، على أن يتم تسجيل الإفراغ في دائرة التسجيل العقارية المختصة. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا الإفراغ لا يتعدى إلى رقبة الأرض، التي تبقى للدولة.

استثمار حق التصرف

تخصيص وتأجير العقارات

أجازت المادة (14/ أولاً) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 تخصيص أو تأجير العقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بالاتفاق بين المستثمر ومالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه.

النسب المئوية من بدلات الإيجار

كما أجازت المادة (5) من نظام رقم (6) لسنة 2017 للجهة المالكة للعقار أو الجهة صاحبة حق التصرف تأجير الأراضي والعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، وفقًا للنسب المئوية من بدل الإيجار السنوي المقدر لكل منهما. إلا أن هناك انتقاداً للنص أعلاه، كونه لم يحدد بشكل واضح حصة مالك الرقبة (الدولة) من بدلات الإيجار.

إقامة مشاريع استثمارية

أجازت المادة (10/ ثالثاً/هـ) من قانون الاستثمار أن يُسمح للمستثمر بإقامة مشاريع استثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الأراضي الزراعية، إضافة إلى العقود الزراعية داخل وخارج حدود التصميم الأساسي.

قرار مجلس قيادة الثورة

أجاز قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (590) لسنة 1989 لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة إنشاء المشاريع السياحية أو الكازينوهات عليها، باستثناء أحكام الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976.

قرار مجلس الدولة

تضمن قرار مجلس الدولة رقم (37) لسنة 2022 أنه لا يجوز منح أصحاب حق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إذن استثمار لتشييد الفنادق عليها؛ وذلك لأن نص المادة (10/ ثالثا/هـ) من قانون الاستثمار قد قيّد الاستثمار في الأراضي والعقود الزراعية بالمشاريع الخاصة بالقطاع الزراعي.

بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة (5) من نظام رقم (6) لسنة 2017 على أن الفنادق تُعتبر ضمن المشاريع التجارية لأغراض قانون الاستثمار.

تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء

أجاز كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بالعدد/ 19244 في 3/5/2023 استناداً للمادة (10/ ثالثا/هـ) من قانون الاستثمار، حيث يمكن لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع الاستثمارية المذكورة في نص المادة أعلاه على الأراضي المثقلة بحق التصرف دون الحاجة إلى عرض مثل هذه المشاريع والإعلان عنها كفرصة استثمارية، شريطة الحصول على موافقة الجهة المالكة لحق الرقبة وبقية الشركاء إن وجدوا في حق التصرف.

قانون الموازنة العامة الاتحادية

أجازت المادة (54) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة للأعوام (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023 إقامة مشاريع صناعية وزراعية وغذائية وخدمية على الأراضي الزراعية كافة التي ليس لها حصة مائية أو غير صالحة للزراعة، وذلك بعد استحصال موافقة وزارة البيئة ووزارة الزراعة، استثناءً من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976.

قرار مجلس الوزراء رقم (24931) لسنة 2024

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (24931) لسنة 2024 بإصدار ضوابط للمشاريع المستثناة من الإعلان والمنافسة، حيث تضمنت الفقرة أولاً /4 استثناء المشاريع المقامة على الأراضي المثقلة بحق التصرف بموافقة صاحب حق التصرف، مع مراعاة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 19244 في 3/5/2023.

يُمثل هذا الأمر جوازاً واضحاً لاستثمار تلك الأراضي وفق المادة (10/ثالثا/هـ) من قانون الاستثمار، حيث يتم استثناؤها من شرط الإعلان المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019 المعدل بالقرار (23374) لسنة 2023.

المقترحات الخاصة باستثمار الاراضي المثقلة بحق التصرف في العراق

يوجد اقتراح بإيراد نصوص واضحة تتضمن تعديل قانون الاستثمار أو الأنظمة الصادرة بموجبه بما يفيد جواز استثمار الأراضي المثقلة بحق التصرف لكافة المشاريع الاستثمارية، مع تحديد بدل الإيجار بشكل واضح لمالك الرقبة (الدولة) ضمن نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لأغراض الاستثمار.

في ختام هذا المقال، نجد أن الإطار القانوني لاستثمار الأراضي المثقلة بحق التصرف قد شهد تطورات مهمة تعكس محاولة الجهات المعنية لتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع مراعاة القوانين والتشريعات الحالية.

إن فهم الأطر القانونية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية يعد أمراً ضرورياً للمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات المستمرة في القوانين والأنظمة.

يساهم التعاون مع محامي في العراق ذات الخبرة في تقديم المشورة القانونية النوعية، مما يساعد على ضمان الالتزام بالإجراءات القانونية وتجنب العقبات المحتملة. إن استثمار الأراضي الزراعية والمشاريع المرتبطة بها يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الاستدامة المطلوبة في القطاعين الزراعي والصناعي.