لا يقتصر على منح صلاحية الانتفاع بالأرض فحسب، بل يمثل آلية متكاملة تسعى إلى تحقيق الانسجام بين سيادة الدولة على أصولها العقارية، وبين حقوق الأفراد في استثمارها وتنميتها لصالح المجتمع بأسره. إن استيعابه لا يتم بمجرد معرفة تعريفه الرسمي، بل يتطلب استكشافًا عميقًا لجوانبه الإجرائية، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العقبات التي يواجهها أمام التغييرات التشريعية المعاصرة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم نظرة متكاملة لمفهوم حق التصرف في الأراضي الزراعية من خلال شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والإستشارات، ابتداءً من أساسياته القانونية وسماته الأساسية، مرورًا بطرق اكتسابه وفقدانه، وصولاً إلى تقييم تأثيراته الشاملة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

الأسس النظرية والقانونية لحق التصرف في الأراضي الزراعية

التعريف والخصائص الجوهرية

يُعرَّف بما يخص الأراضي الأميرية بأنه حق عيني أساسي مستمد من حق الملكية، ويمنح صاحبه صلاحية الاستخدام والاستثمار في هذه الأراضي مع منح سلطات مباشرة عليها ضمن نطاق القانون. يتجاوز هذا التعريف كونه مجرد انتفاع عادي، إذ يحمل خصائص فريدة تجعله في مصاف الحقوق العينية المتقدمة.

ولعل أول هذه الخصائص هو طابعه العيني، والذي يمنح حامله سلطة فورية على الأرض، مما يمكنه من تنفيذ حقوقه دون تدخل المالك الأساسي، وهي الدولة هنا. ثانيًا، هو حق عقاري ينطبق على الأراضي الأميرية المملوكة للدولة مع الحفاظ على ملكية الأرض لبيت المال.

ويحصل الأفراد على هذا الحق وفق شروط محددة لأغراض التنمية والاستفادة، مما يميزه عن الملكية المطلقة التي يمنحها القانون للأفراد على أملاكهم الشخصية.

تناول القانون المدني العراقي نطاق حق التصرف في الأراضي الزراعية في المادة 1169، مقسمًا التصرفات إلى مادية وقانونية. ماديًا، يسمح للحائز بزراعة الأرض والاستفادة من محاصيلها، وزرع الأشجار والكروم، وبناء المنشآت الزراعية الضرورية كالمنازل والمصانع والمحال، شرط عدم توسيع البناء ليحول الموقع إلى تجمع سكاني كبير.

أما قانونيًا، يُجيز للمتصرف بيع حقه عبر عملية "الفراغ"، أو المبادلة، أو الرهن الضماني أو الحيازي. كما يمكنه تأجير الأرض أو إعارتها كأنه المالك، مع وجوب توثيق جميع هذه التصرفات بدائرة التسجيل لضمان سريانها.
يُشكل حق التصرف في الأراضي الزراعية جزءًا أساسيًا من الذمة المالية لصاحبه، مما يجعله ضمانًا عامًا لدائنيه. وبالتالي، يحق للدائنين حجزه واسترداد ديونهم من عوائده حتى بعد وفاة المدين، سواء كان هذا الحق ملكه الوحيد أو جزءًا من أصول أخرى.

ومع ذلك، تبقى ملكية الأرض الأساسية محفوظة للدولة دون مساس. تبرز هذه التوازنات الدقيقة الطابع الخاص لحق التصرف، والذي يوفر صلاحيات واسعة للاستثمار مع صون الملكية الوطنية.

الفرق بين حق التصرف وحق الملكية

يُعد التمييز بينهما في القانون العراقي أمرًا حاسمًا، إذ يمنح كلاهما سيطرة على العقار، لكنهما يختلفان في طبيعة هذه السيطرة. يُعرف حق الملكية كالحق الأوسع نطاقًا، الذي يمنح صاحبه صلاحيات غير مقيدة للاستخدام والاستثمار والتصرف في العين.

ومن جهة أخرى، إن حق التصرف هو حق مشتق من الملكية، ويمنح صلاحيات الاستخدام والاستثمار، لكن صلاحية التصرف فيه مقيدة بعدم حدوث تأثير على الأرض الأساسية أو ملكيتها.
يكمن الاختلاف الرئيسي في جوانب متعددة:

• ملكية الأرض الأساسية: في الملكية، تعود الأرض وجميع حقوقها ومنافعها إلى المالك، بينما في التصرف، تبقى الأرض مملوكة للدولة، ويحصل الفرد على المنفعة فقط.
• صلاحية التصرف: تكون مطلقة لدى المالك، مقابل قيود لدى المتصرف، الذي يمكنه بيع حقه أو رهنه دون مساس بالأرض الأساسية، مقتصرًا على الانتفاع.
• الانتقال بالوراثة: تنتقل الملكية وفق الشريعة الإسلامية، أما حق التصرف في الأراضي الزراعية فيُورث للأبناء ذكورًا وإناثًا بالتساوي، مما يخالف قواعد الميراث التقليدية ويؤكد طبيعته الخاصة لضمان التوزيع العادل واستمرار الاستثمار.

حقوق المتصرف وقيوده القانونية

كما حددت المادة 1169 من القانون المدني بالعراق، يتمتع المتصرف بالأراضي الأميرية بصلاحيات واسعة مادية وقانونية، لكنها محكومة بقيود تضمن سلامة ملكية الدولة.

الصلاحيات الممنوحة

• ماديًا: تشمل زراعة الأرض واستثمار إنتاجها الطبيعي أو المكتسب، وزرع الأشجار، وتحويلها إلى حدائق أو مراعٍ. كما يُسمح ببناء المنشآت الزراعية.
• قانونيًا: يحق له بيع الحق عبر "الإفراغ"، أو المبادلة، أو الرهن، مع إمكانية بيع الحق واسترداد الرهن من العوائد حتى لو عادت الأرض للدولة. كما يمكنه التأجير أو الإعارة.
• القيود: عدم التأثير على الأرض الأساسية حيث أن كل تصرفات يجب ألا تمس ملكية الدولة.
• التسجيل: لا يسري أي تصرف دون توثيقه في دائرة التسجيل.
• الاقتصار على الغرض الزراعي: يجب أن تكون الإنشاءات ضرورية زراعيًا، ودون توسع يحول المكان إلى تجمع سكني.

تؤكد هذه القيود الطابع المحدود لحق التصرف، والذي يهدف إلى المنفعة العامة عبر الاستفادة من الأراضي الدولية مع حماية أساسها.

مسار حق التصرف

آليات اكتساب حق التصرف في الأراضي الزراعية

لا يتم اكتسابه بشكل اعتباطي، بل يتبع آليات قانونية مصممة لتوجيهه نحو أهداف إنتاجية وتنموية. ويعد من أبرزها الاكتساب عبر قوانين متخصصة لتشجيع فئات محددة على المشاركة في الزراعة. ويبرز "قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين" كنموذج رئيسي، يهدف إلى تمكين الخريجين العاطلين من إنشاء مشاريع زراعية متقدمة بأساليب علمية.

للحصول على الحق، يجب استيفاء شروط دقيقة: مرور 10 سنوات على عقد الإيجار، إثبات الاستثمار الفعال وفق الخطة الزراعية دون مخالفات، وحمل الجنسية العراقية. يُمنح مقابل تعويض مالي يحدده لجنة في مديرية الزراعة. يربط هذا النهج الحق بالاستثمار الحقيقي محققًا الغاية التشريعية.

كذلك، يُكتسب الحق بالوراثة، مع أحكام انتقال تختلف عن الميراث العام. ينتقل للأبناء بالتساوي، مخالفًا الشريعة الإسلامية المطبقة على الأملاك الخاصة، مما يعكس طبيعته الفريدة لضمان عدالة التوزيع واستمرار التنمية عبر الأجيال.

إجراءات نقله وتوثيقه

تخضع التصرفات القانونية بحق التصرف في الأراضي الزراعية لإجراءات دقيقة ومركزية لضمان شرعيتها. لا يسري التصرف العقاري – إنشاء، نقل، تعديل، أو إنهاء – دون تسجيله.

إجراءات النقل (الإفراغ)

1. التقديم الأولي: تقديم طلب مع المستندات إلى الدائرة.
2. الكشف والتقييم: كشف ميداني لتقدير القيمة.
3. تسوية الضرائب: إبراء البائع من الالتزامات المالية.
4. التدقيق والتوقيع: عرض على المدقق والمدير.
5. التسجيل النهائي: تسجيل للمشتري.

المستندات المطلوبة

• سند ملكية حديث إثبات الملكية.
• بيان بالعلم والأخبار إثبات الإخطار وتوثيقه البلدية.
• قرار كشف وتقدير القيمة، تحديد القيمة الأولية للعقار لأغراض الضريبة.
• الهوية الشخصية وبطاقة السكن إثبات هوية وعنوان الأطراف.
• رخصة البناء أو الترميم (إن وجدت) وإثبات شرعية الإنشاءات على الأرض البلدية.
• إبراء الذمة الضريبية وإثبات تسوية الالتزامات المالية.

أسباب إطفاء حق التصرف وزواله

إن حق التصرف في الأراضي الزراعية غير دائم، إذ ينتهي لأسباب طبيعية أو قانونية، مما يعيد الأرض للدولة إذا زال الغرض منه. حدد القانون المدني أسباب الانتهاء: التقادم بمرور وقت دون استخدام، إهمال الاستثمار، أو إنهاء نظام الأراضي الأميرية.
تستعيد الدولة الأرض إذا أخل المتصرف بالتزاماته، كعدم تطبيق الخطة الزراعية، حيث تتحقق لجان متخصصة وتسحب الحق. كما ينتهي الحق لمصالح عامة كالمشاريع الحكومية، سواء وجوبيًا أو طوعيًا. تؤكد هذه الأحكام ارتباط الحق بالمنفعة العامة، فإذا انتهى الغرض يعود الأصل للدولة.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتحديات المعاصرة

الأثر على التنمية الزراعية والاستثمار

يُعد القطاع الزراعي ركيزة اقتصادية رئيسية للأمن الغذائي. صُمم حق التصرف في الأراضي الزراعية لتعزيزه بتشجيع استثمار الأراضي الدولية، كما في قانون الخريجين الذي يربط الحيازة بالاستثمار العلمي. لكن الواقع يكشف تناقضًا حيث تحول الحق إلى أداة للتوسع العمراني.

وبعد 2003، أدت الفوضى إلى تقلص الأراضي الزراعية لصالح المشاريع السكنية. وهذا معكوس في قرار مجلس الوزراء لعام 2022، إذ يسهل عملية تحويل الأراضي غير المستغلة إلى سكنية دون معالجة الإهمال، مما يهدد الغذاء ويشجع التجاوزات.
كل هذا يجعل القانون أداة لتسوية التجاوزات بدلاً من منعها، مما يرسخ ثقافة عدم الالتزام.

التوجهات التشريعية الحديثة في العراق

يواجه نظام حيازة الأراضي تضاربات بين التشريعات القديمة والحديثة. يسهل قرار 320 لعام 2022 تحويل الأراضي إلى سكنية، معارضًا قانون 117 لعام 1970 الذي يتطلب الرجوع للمتصرفين. تنبع الإشكالية من صعوبة تطبيق القانون القديم بسبب فقدان أصحاب الحقوق وعقود منتهية. لذا، يُعد مسودة قانون جديد لإلغاء 117، مما يمنح البلديات التصرف دون رجوع.

 يعكس هذا صراعاً بين مبادئ الملكية والحاجات السياسية للإسكان، محولاً التشريع إلى أداة تسوية بدلاً من حماية زراعية.

الخلاصة

يمثل حق التصرف في الأراضي الزراعية نظامًا قانونيًا متميزًا، ومصممًا للتوفيق بين ملكية الدولة وحقوق الأفراد للتنمية. لقد منح صلاحيات للاستثمار وذلك مع حفظ الأرض الأساسية، لكنه يواجه تحديات اليوم كالتحول إلى أداة للزحف العمراني، مما يهدد الرقعة الزراعية.

للاستفادة بشكل كامل من الحقوق والفرص التي يتيحها نظام حق التصرف في الأراضي الزراعية في العراق، ولتجنب المخاطر القانونية المحتملة، من الضروري الحصول على مشورة قانونية متخصصة. يمكنكم التواصل مع شركة محاماة في بغداد للحصول على إرشادات دقيقة وموثوقة، سواء كنتم تسعون لاكتساب هذا الحق، أو كنتم بحاجة للمساعدة في إتمام أي من المعاملات المتعلقة به، أو تسعون لحماية أصولكم. تضمن لكم الشركة التعامل مع تعقيدات هذا النظام القانوني بكفاءة وفعالية.