تعهد (فتح بيان): هل يُعد تعهداً بالبيع وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1198) لسنة 1977؟ وهل تُعد الرابطة العشائرية مانعاً أدبياً من استحصال دليل كتابي؟

تناولت محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية هذه المسائل في قرارها المرقم (93/2015) والمؤرخ في 8/7/2015، حيث قضت بأن استمارة (فتح بيان) لا تُعد تعهداً بالبيع بالمعنى المقصود في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1198) لسنة 1977، وذلك لكونها تُنظم لغرض تمشية إجراءات معاملة البيع تمهيداً لإجراء التسجيل في دائرة التسجيل العقاري، ولا تنشئ بذاتها التزاماً بنقل الملكية.

كما ذهبت المحكمة إلى أن الرابطة العشائرية بين المتداعيين لا تُعد مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الإثبات الاستثنائية الواردة في قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 بهذا الخصوص.

ويُلاحظ أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1198) لسنة 1977 قد نظم أحكام التعهد بنقل ملكية العقار، حيث قصر أثر الإخلال بالتعهد على الالتزام بالتعويض، سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يُشترط، مع تحديد حد أدنى له، فضلاً عن إيراده حالات استثنائية تُجيز التملك عند توافر شروط معينة، كالسكن أو إحداث منشآت دون معارضة تحريرية من المتعهد.

كما أن المادة (18) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 قد أجازت الإثبات بجميع طرق الإثبات فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حال فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه، أو في حال وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي، إلا أن القضاء اتجه إلى تفسير هذا المانع تفسيراً ضيقاً، بحيث لا تكفي الرابطة العشائرية بذاتها لاعتبارها مانعاً أدبياً.