الإطار التنظيمي لربط التعرفة الكمركية والأمانات الضريبية بنظام الأسيكودا

يمثّل التحول نحو الجباية الإلكترونية عبر نظام الأسيكودا (ASYCUDA) إحدى أهم أدوات تحديث الإدارة الكمركية والضريبية في العراق، لكونه ينقل إجراءات الاستيراد من نموذج “التقدير الورقي المتشعب” إلى نموذج “التحاسب القائم على البيانات” من خلال ربط التعرفة الكمركية والأمانات الضريبية بمنصة موحدة قابلة للتدقيق والتتبع. وفي هذا السياق يبرز قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 بوصفه الإطار التنفيذي الرئيس لتعديل التعرفة وتفعيل جباية الأمانات عبر الأسيكودا، مع تكاملٍ مباشر مع ضوابط وآلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (975) لسنة 2025 فيما يتعلق بتدقيق أوليات شركات إقليم كوردستان وربطها بتحليل التصاريح الكمركية.

1. اعتماد جدول التعرفة الجمركية الجديد (الملحق رقم 1 بالقرار) وتطبيقه في جميع المراكز الكمركية بموجب الفقرة (أولا) من القرار اعلاه. وهذا يعني إلزام المنافذ كافة بتطبيق رسوم التعرفة وفق تصنيف كل مادة حيث اعتمد القرار جداول تعرفة قطاعية واسعة (حيوانية/نباتية/كيماوية/آلات/نقل…)، الأمر الذي يحقق نتيجتين:

• توحيد نسب الاستيفاء على مستوى المنافذ كافة بما يقلل تفاوت التطبيق بين مركز وآخر.
• تعزيز قابلية الأتمتة: كلما كانت التعرفة مقننة ضمن جداول واضحة، أمكن ترجمتها إلى قواعد احتساب داخل الأسيكودا تقلل الاجتهاد البشري وتحد من المخالفات.
• ومن الأحكام المهمة ذات الأثر العملي المباشر ما قرره القرار بشأن شحنات المواد الغذائية: إذ ألزم أن تكون أصناف الشحنة ذات تعرفة واحدة قدر الإمكان، وفي حال اختلاف الأصناف ضمن حاوية/شاحنة/بوليصة واحدة، تُحتسب التعرفة وفق النسبة الأعلى. وهذه القاعدة تستهدف تقليل التلاعب بتجميع أصناف منخفضة التعرفة مع أصناف أعلى، لكنها قد تثير إشكالات تطبيقية مرتبطة بتوصيف البضائع وتجزئة البيانات بموجب الفقرة سابعاً من القرار المذكور أعلاه.

2. اعتماد جدول استيفاء الأمانات الضريبية (الملحق رقم 2) حيث حدّد ملحق الأمانات نسبًا استقطاعية من قيمة البضاعة لأغراض “الأمانة” (وليس الضريبة النهائية)، ومن أبرزها:

• 1% لفئات مثل: الأدوية واللقاحات البيطرية والأسمدة والمبيدات والبذور والمواد العلفية والقرطاسية ومعدات الطاقة الشمسية.
• 2% لفئات مثل: الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والمكائن والمعدات الإنتاجية والصناعية والزراعية والإنشائية.
• 3% للمواد غير المشمولة بالفئات السابقة.

3. وتُعدّ هذه النسب إجراءً تمهيديًا لضمان تحصيل جزء من الالتزامات الضريبية مقدّمًا عند الاستيراد، بما يقلل مخاطر التهرب أو التسويف، مع التأكيد على أن التسوية النهائية تُجرى أصوليًا.
4. وتفعيل جبايتها عبر نظام الأسيكودا بموجب الفقرة( ثانياً وثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 وبموجب ذلك تم إعادة العمل بتحصيل الأمانات الضريبية في المنافذ الحدودية بعد أن كانت متوقفة بموجب قرارات سابقة في 2023، على أن تُحتسب وفق نسب محددة مسبقاً لكل أنواع السلع وتُجبى إلكترونياً أثناء التخليص الجمركي.
5. التأكيد على أن تتم جباية الأمانات الضريبية إلكترونياً حصراً وعن طريق نظام الأسيكودا، مع توحيد الحسابات المصرفية للمراكز الجمركية في مصرف الرافدين لتجميع هذه المبالغ، مما يسهل تسويتها لاحقاً بين هيئة الكمارك وهيئة الضرائب.
6. إلزام الهيئة العامة للضرائب بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لفتح واجهات (بوابات) للضرائب ضمن نظام الأسيكودا في مقر الهيئة وفروعها (قسم الشركات وقسم كبار المكلفين) يموجب الفقرة (4) من الملحق الثاني بقرار مجلس الوزراء، بحيث يتمكن موظفو الضرائب من الوصول إلى بيانات التصاريح الكمركية إلكترونياً. هذا يتيح لهم إجراء التدقيق ومتابعة حساب الأمانات لكل مستورد.
7. وضع آلية لتسوية الأمانات الضريبية: حيث تُنقل جميع مبالغ الأمانات المحصلة إلى حسابات هيئة الضرائب بشكل دوري بموجب وصولات رسمية صادرة عن نظام الأسيكودا. ثم عند انتهاء السنة المالية أو عند قيام التاجر بتسوية موقفه الضريبي، تُحتسب الضريبة الفعلية المستحقة على ذلك المستورد وتُقارن مع مبلغ الأمانات المدفوعة.
   • إذا كانت الضريبة النهائية أعلى من الأمانات، يُطالب المستورد بدفع الفارق؛
   • اذا كانت الضريبة النهائية أقل، يُعاد الفارق إليه.

وقد أُلزمت هيئة الضرائب بإجراء هذه التسوية ورد أي مبالغ فائضة للمستورد خلال فترة محددة (خمسة أيام عمل من اكتمال التدقيق السنوي وفق التعليمات).

8. الزم القرار بموجب الملحق الثاني الهيئة العامة للضرائب بأنشاء لجنة دائمية في مقر الهيئة العامة للضرائب للنظر بطلبات استرداد المتبقي من الأمانات بعد التسوية والتدقيق، مع إنجاز الطلب خلال 30 يوم عمل و لجنة دائمية أخرى للنظر في اعتراضات المكلفين على قرارات اللجنة الأولى برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية جهات رقابية (ومنها النزاهة والتدقيق والرقابة الداخلية)، مع حسم الاعتراض خلال 30 يوم عمل.
9. تم تمديد العمل ببعض الاستثناءات أو الترتيبات السابقة حتى نهاية عام 2025 لتسهيل الانتقال، مثل تمديد العمل بإحدى فقرات قرار سابق (رقم 24565 لسنة 2024) متعلقة بتبسيط معين أو إعفاء مؤقت.
10. إلغاء بعض القرارات القديمة التي تعارض التوجه الجديد، مثل إلغاء البند (أولاً) من قرار 23672 لسنة 2023 والبند (5) من قرار 23085 لسنة 2023. هذه القرارات الملغاة كانت قد وضعت رسوماً مقطوعة على الحاويات أو علّقت جباية الأمانات الضريبية خلال 2023 للتخفيف عن كاهل التجار، إلا أنها باتت متعارضة مع العودة إلى تطبيق التعرفة القانونية الشاملة وجباية الأمانات في 2025.
11. عدم العمل بأي قرارات أو إعمامات تتعارض معه مع استثناءات محددة، منها ما يصدر وفق قانون حماية المنتجات العراقية وقرار مجلس الوزراء 24413 لسنة 2024 كما حدد تاريخ النفاذ بدقة: اعتبارًا من 1/1/2026، وهو تاريخ يتكامل موضوعيًا مع توجه الدولة لاعتماد الأمانات المُجباة إلكترونيًا كأساس للتحاسب والتدقيق.
12. اشتراط أن تكون الإعفاءات الجمركية (مثل إعفاءات الاستيراد الممنوحة لجهات حكومية أو لمواد معينة) مسجلة في منصة إلكترونية خاصة بالإعفاءات ومتصلة بنظام الأسيكودا, لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الإعفاءات. وأي جهة تمنح إعفاءً بدون تسجيل ستتحمل المسؤولية القانونية، وتقوم هيئة الجمارك بمراجعات لاحقة لضمان عدم تسرب البضائع المعفاة إلى الأسواق خلافاً للضوابط بموجب الفقرة (ثامناً) من القرار المذكور اعلاه.

بهذه الأطر التنظيمية والقانونية، تم تهيئة البيئة العراقية لتطبيق الأسيكودا بحيث يكون مدعوماً بالتشريعات. الجدير بالذكر أن تطبيق النظام انطلق بشكل تجريبي في بعض المنافذ منذ أواخر 2023، حيث بدأت المرحلة الأولى في قطاع الشحن الجوي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تلاها توسع تدريجي في 2024 لربط منافذ برية وبحرية وربط النظام مع قواعد بيانات جهات حكومية أخرى. وقد رافق ذلك تدريب كوادر وطنية وتعاون مع خبراء من الأونكتاد لضمان انتقال المعرفة التقنية.